القانون الجنائي لسنة 1991 بسم الله الرحمن الرحيم القانون الجنائي لسنة 1991 ترتيب المواد الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة: 1ـ اسم القانون. 2ـ إلغاء. 3ـ تفسير وإيضاحات جريمة تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, جرائم الحدود تعنى جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية
(2) يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء أو الدفاع ، أن تكلف بالحضور فى أى وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل فى الدعوى الجنائية ولو لم يكن فى قائمة الشهود ، وأن تعيد استجواب أى شاهد إذا رأت ذلك لازماً ١.القانون الجنائي لا يعترف باغتصاب الأطفال: تنص المادة 149 أنه يرتكب جريمة الاغتصاب من يواقع شخص ًزنا أو لواطا دون رضاه . و ينص القانون الجنائي أنه يرتكب جريمة الزنا ( كل رجل وطئ امرأة دون رباط شرعي ،. وكل امرأة مكنت رجلا ً من وطئها دون رباط شرعي ،. و ينص القانون أنه يرتكب جريمة. الجرائم التى ترتكب خارج السودان. 6- (1) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب: (أ) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى جريمة من الجرائم: (أولا) الموجهة ضد الدولة،. (ثانيا) المتعلقة بالقوات النظامية،. (ثالثا) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات. الطريقة التي يتم القبض على النساء و رفعهن في سيارة شرطة النظام العام هي لا انسانية و ومهينة و مليئة بالإذلال و القهر (رغم أنهن متهمات - لم تثبت عليهن أي تهمة بعد - و يحق لهن الصمت أو حتى الإستعانة بمحامي) ، ولكن ما يحدث هو العكس حيث يتم التحرش (اللفظي و المادي) عليهن و تتم. يسمى هذا القانون (قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007) : الجريمة لغة من جَرم جرماً اي أذنب ذنباً، ويقال جَرَم نفسه وقومه وجَرَم عليهم وإليهم وفى القرآن الكريم ( ولايجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا أعدلوا هو اقرب للتقوى ) أى لايحملنكم بغض قوم على ترك العدل والإعتداء عليهم ويقال.
17 أغسطس 2021. (الراكوبة) أعلن الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات حسام حيدر، أن مجلس الصحافة خاطب رئيس تحرير صحيفة الدار على خلفية الخبر المنشور في صحيفة الدار عن تظاهرة للمثليين لإلغاء المادة (144) من القانون الجنائي السوداني في عددها الصادر أمس الاثنين 20 عاما من العطاء و الصمود. المادة 149 من القانون الجنائي السوداني : حريــقة فيك. لا اعرف ما الذي تنص عليه هذه المادة في نصوص القانون الجنائي المعدل للتوافق مع شروط مع 1989. و لا يهمني كثيراً ان اعرف في ظل دولة تتحكم فيها السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي. في نظام قضائي ليست من. أعلن مسؤول قضائي سوداني، أن النيابة تدرس تطبيق مواد قانونية تعاقب على الجرائم ضد الإنسانية، لأول مرة بالبلاد. وأكد المسؤول السوداني، فضل عدم ذكر اسمه، لـالعين الإخبارية، أن المادة ١٨٦ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية، غير مفعلة بأمر من نظام.
الخرطوم - السياسي رحب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، ووزير التنمية الدولية الكندية ماري قولد، بإضافة المادة 144 في القانون الجنائي المجرم تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله)، هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي، وقد.
يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف. - الاستثناءات الواردة على المادة (131 ) من القانون السوداني لسنة 1991م. المقدمة : يبين المشرع القتل العمد فى القانون بأنه ([1])يعد القتل قتلاً شبه عمداً اذا تسبب فيه الجانى بفعل على جسم الانسان ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعل. المادة (1) : يسمى هذا القانون القانون الجنائي لسنة 1991 ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.*. المادة (2) : يلغى قانون العقوبات لسنة 1983. المادة (3) : تفسير وايضاحات. 3- فى هذا القانون ما.